أحكام الرحم المستأجر والمولود منه من وجهة نظر الإمامية

الملخص

الملخص:-أصدر معظم الفقهاء الإماميين، وخاصة المعاصرين، فتوى بجواز تأجير الأرحام أو تأجير الأرحام، والشيء الآخر أن المولود من تأجير الأرحام، إذا لم يكن صاحب الرحم هو صاحب البويضة، فليس له علاقة. مع الطفل، والأم الحقيقية للطفل هي صاحبة البويضة، وليست من أنجبته، رغم أنه يمكن أن يكون شرعيًا، كما ينطبق أيضًا على الشخص الذي يلد. يبحث هذا المقال في أحكام إيجار الرحم والولد الناتج من منظور الفقه الإمامي. يتم استكمال المصادر في شكل مكتبة مأخوذة من النصوص أو الكتب أو المنشورات أو البحث على الإنترنت. منهج البحث تحليلي ووصفي، ويتم فحص القوانين والأحكام المختلفة المتعلقة بموضوع البحث. الكلمات المفتاحية: تأجير الرحم، الرحم البديل، الولاية القسرية، الولادة البديلة، التلقيح الاصطناعي.