الحماية الجنائية للشهود والمبلغين في قضايا الفساد - دراسة مقارنة بين القانون العراقي والإيراني
الكلمات المفتاحية:
الحماية، الجنائية، للشهود، والمبلغين، في، قضايا، الفساد، دراسة، مقارنة، بين، القانون، العراقي، والإيرانيالملخص
الملخص:-يُعدُّ الموضوع المتعلق بتأمين الحماية القانونية اللازمة لتكون العدالة الجنائية متحققة على الوجه الأمثل، من الموضوعات المهمة والتي يجب أن تكون متوفرة عند الذين يساهمون في تحقيق هذه العدالة من الناحية الجنائية، ومن بين هؤلاء المساهمين في تحقيق هذه العدالة هم فئة الشهود، وأيضاً فئة المبلغين، في القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد، والسبب في ذلك للدور المهم والذي يقومون به هؤلاء الشهود والمبلغين من أجل اكتشاف ومعرفة الجرائم المتعلقة بمكافحة الفساد.ومن أجل إثبات هذه الجرائم بحق من يرتكبوها ويساهمون في إرتكابها، ومن الممكن أن يتعرض الشهود وأيضاً المبلغين لبعض من الضغوط والمؤثرات التي تحصل لهم، والتي من الممكن أن تؤثر في إنجازهم لأعمالهم وأداء مهماتهم على الوجه الأمثل، ومما ينتج عن ذلك أنهم يمتنعوا عن التكلم بالحقيقة أو تغيير الحقيقة، وذلك في القضايا التي لها علاقة بالفساد، ومن حيث أن الموضوع الخاص بتأمين الحماية القانونية اللازمة للشهود، والمبلغين، يعتبر من المواضيع الحديثة، وذلك لكونه مرتبطاً بالآليات المتعلقة بمكافحة الجرائم الخاصة بالفساد والتي منحها المشرع القانوني الاهتمام اللازم، وذلك بسبب الانتشار الواسع للظاهرة الخاصة بالفساد، سواء ضمن القطاع العام، أو القطاع الخاص، وأيضاً بسبب ما تعرض هؤلاء لأعمال الترهيب، ولأعمال الترغيب، ومن أجل أن يتراجعوا عن قول الواقع والحقيقة، ولضمان التعاون مع السلطات القضائية للتقليل من هذه الظاهرة، وتحقيق العدالة.ومن هذا المنطلق ظهرت الضرورة الحقيقية من أجل توفير الحماية الجنائية لهم وأيضاً لأفراد عائلاتهم، ومن خلال هذا البحث سنقوم بتوضيح هذه الحماية المقررة لهذه الفئة من الناحية الجنائية في ضوء القانون الخاص بحماية الشهود والخبراء، وأيضاً المخبرين رقم (58) لعام 2017 الصادر في جمهورية العراق، وبموجب القانون الخاص بتعزيز حالات النزاهة الإدارية، ومكافحة حالات الفساد، والصادر في جمهورية إيران الإسلامية.الكلمات المفتاحية:
التنزيلات
منشور
2023-12-25
إصدار
القسم
العام
