الأحكام الموضوعية العامة في عقود التجارة الدولية

الملخص

الملخص:-بما ان قوام العقود بشكل عام والعقود التجارية بشكل خاص هو التراضي والاتفاق، فلا يخلو تعريف قانوني للعقد من الاشارة للتوافق بين طرفيه، لذا فأن فقدان هذا الركن يجعل العقد ناقصاً بل قد يبطله في بعض الأحيان. والتوافق يشمل غالبية مسائل العقد إذا لم يكن جميعها، ولصعوبة الإحاطة بشروط وممارسات كل تجارة كون كل تجارة تحكمها أعراف وممارسات تخصها تفرض على ممارسيها إستعارتها في عقدهم، لأنها اثبتت نجاحها بحكم هكذا علاقات هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى لصعوبة صياغة تلك الشروط بما يضمن للمتعاقد الوصول لهدفه من العقد بأقل جهد ووقت وتكلفة، لأن هذا النوع من العقود تتعامل من عناصر أجنبية، مما يزيد من صعوبة الاتفاق بينهم، لهذا سعت مؤسسات تجارية دولية حكومية وغير حكومية على توحيد وترسيخ الأحكام الموضوعية الخاصة بهذا المجال، عن طريق تدوينها على شكل بنود مصاغة قابلة للإحالة عليها لتحكم العقد التجاري الدولي، والتي قد تكون عامة، وقد تكون إقليمية مثل الكوميكون والسوق الأوربية المشتركة.الكلمات المفتاحية: