تشابك العدالة مع الفقه والإجراء القضائي

الملخص

الملخص:-يمكن اعتبار تحقيق العدالة أحد أهم أهداف أي نظام قانوني. حيثما ورد القانون، يُفترض أن تطبيق القانون مرتبط بلا شك بتحقيق العدالة. على الرغم من أن القانون الذي يجب على القاعدة أن يعد بالعدالة في بعض الأحيان، له وظيفة معكوسة و يتم الحصول على نتائج غير مواتية من تطبيقه، و هو ليس فقط غير مرغوب فيه للمشرع، و لكنه يثير الدهشة أيضا. الحقوق المدنية، باعتبارها أحد المجالات الواسعة للقانون الذي ينظم العلاقات الخاصة و التعاقدية للأفراد، ليست مستثناة من هذه المسألة. القانون المدني، باعتباره المصدر الرئيسي للحقوق المدنية، على الرغم من ثرائه الداخلي، لا يتماشى أحيانا مع التطورات، و حتى الالتزام بنصه لن يكون بالضرورة نتيجة جيدة. من أجل حل هذه الازدواجية، إما أن يقوم المشرع بالتصرف وتعديل القانون، وهو بالطبع تغيير و تعديل القانون عملية احتفالية وطويلة. من ناحية أخرى، يكون القانون دائما عاما و بسبب طبيعته لا يمكن التنبؤ بجميع القضايا ووفقا لجوهره سوف يتخلف دائما عن التطورات؛ أو يمكن استخدام نهج التفسير القضائي. تمت كتابة هذا المقال بطريقة وصفية و تحليلية، و الغرض منه هو التعبير عن تشابك العدالة مع الفقه والإجراء القضائي، ويسعى لإثبات وجود علاقة مباشرة بين هذه العناصر الثلاثة. إن تبني نهج تفسيري موجه للعدالة في صنع القرار القضائي له ميزة أنه لا يتطلب إجراءات خاصة فحسب، بل سيترك وظيفته الإيجابية بسرعة أكبر ويصادف أنه دليل ومرشد للمشرع بحيث يمكن تنفيذ القوانين عند الضرورة و بناءً على التغييرات والمتطلبات، لأنه خلافا للقانون، وهو عام، فإن مصاديق الأحكام القضائية في تنفيذ القانون جزئية. لذلك، من المناسب للقاضي أن يكون عاملاً للعدالة ومنفذاً لها، وليس عاملاً للنص ومنفذاً للقانون.الكلمات المفتاحية: