الأساس القانوني لحبس المدين في القانون الإيراني

الملخص

الملخص:-إن الغرض من تحديد الأساس القانوني لأي مركز قانوني، هو الوقوف عند الوصف الحقيقي الذي يندرج به تحت نظام قانوني معين، بحيث يخضع هذا المركز القانوني إلى ما يحكم هذا النظام من قواعد. ان ما ورد في القانون الايراني عن المدين واثار حبس أو ما يتعلق به هو الدافع الذي دفع الباحث لاتخاذ مثل هكذا عنوان له، أن يكون التنفيذ العينى ممكنا فاذا اصبح هذا التنفيذ مستحيلا،سواء رجعت الاستحالة إلى سبب اجنبى أو كانت بخطأ المدين،لم تعد هناك جدوى من المطالبة بالتنفيذ العينى ويرجـع الدائن بالتعويض إذا كانت الاستحالة بخطأ من المدين أو بنقص الالتزام دون تعويض إذا رجعت الاستحالة إلى سبب اجنبى.ان امكان التنفيذ العينى يرجع إلى طبيعة الالتزام ومداه والوسائل المادية اللازمة لهذا التنفـيذ فهو يكون ممكنا إذا امكن تحققـه بحكم القانون كما في الالتزام بنقـل حـق عينـى، أو امكـن تحققـه بحكـم القاضى كما في الالتزام بعمل تسمح طبيعته أن يقـوم حـكم القاضى مـقام التنفيذ. يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 219 و 220 على تنفيذ التزامـة تنفيذا عينيـا،متى كان ممكنا على انه إذا كان في التنفيذ العينى ارهـاق للمدين جاز لـه ان يقتصر على دفع تعويض نقدى وفق ما ورد في القانون الايراني.الكلمات المفتاحية: القانون الإيراني، حبس المدين، المطالبة بالتنفيذ، حكم القاضي، الحق العيني، نقض الإلتزام، الحق الناشيء.