المسؤولية الإدارية عن الأخطاء الشخصية والمرفقة العقدية للموظف - دراسة مقارنة بين التشريع العراقي والتشريع الكويتي -
الكلمات المفتاحية:
المسؤولية الإدارية، الاخطاء الشخصية، الاخطاء المرفقية، التشريع العراقي، التشريع الكويتيالملخص
الملخص:-إن التشريع العراقي والتشريع الكويتي يحتاج إلى تسليط الضوء على التشابهات والاختلافات في المفاهيم والأطر القانونية للمسؤولية الإدارية في البلدين، قد يكون هناك تشريعات تتطابق أو تختلف فيما يتعلق بتعريف الأخطاء الشخصية والأخطاء المرفقية العقدية، وكذلك في الإجراءات التي يتم اتخاذها لتحميل الموظفين المسؤولية عن تلك الأخطاء.وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أحد أهم موضوعات القانون الإداري، وهو مسؤولية الإدارة القائمة على الأخطاء الشخصية والعرضية، وتهدف الدراسة إلى الكشف عن أسباب الاختلاف والتمايز بين النظامين القانونيين المدروسين في هذا السياق.واعتمد البحث على المنهج النقدي التحليلي المقارن من خلال الوقوف على النصوص القانونية الخاصة بالمسؤولية الادارية في كل من القانون العراقي والكويتي وتناولها بالدراسة والشرح والتحليل وذلك بغية التوصل الى النتائج القانونية من خلال نظام استقراءها من خلال تلك النصوص القانونية والوقوف على الاحكام القضائية الصادرة عن القضاء الاداري.وتوصلت نتائج البحث إلى أنه يجب على المشرع العراقي أن يفرض جميع العقوبات على كل من يخالف التعليمات الموظفون أو أي شخص يهاجم الموظفين بشكل عام أو خاص، كفل الدستور حق التقاضي لجميع المواطنين، ضرورة إيجاد مؤسسات جديدة لتحقيق العدالة واحترام الحقوق والحريات الأفراد من خارج القضاء، لأن ذلك يخفف العبء عن القضاء وتمكين الأفراد من الحصول على حقوقهم من خلال بدائل للوسائل العادية في التقاضي.الكلمات المفتاحية:
