التعددية الحزبية ودورها في المحافظة على النسيج الإجتماعي والسلم المجتمعي في العراق بعد عام ٢٠٠٣

الملخص

الملخص:-حظيت الاحزاب السياسية باهتمام واسع من قبل المختصين ونالت اهتماما كبيرا من قبل المفكرين والباحثين في العلوم السياسية خصوصا في الازمنة المتأخرة وجذوره تتأصل في العالم الغربي إلى القرن التاسع عشر حيث كانت بداية ظهورها وتعود اولى الدراسات الجدية حول الاحزاب السياسية وما يتعلق بعلاقتها بالديمقراطية إلى مطلع القرن العشرين وخصوصا فيما يتعلق بالتعددية الحزبية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا المنهج ومن المفترض بالتعددية وكما ارادوا لها ان تحمل في طياتها اهدافا لإيجاد حلول لمواطن الخلل في النظام السياسي والعملية السياسية الناتجة عن انفراد صناع القرار بالحكم الذي له اثار سلبية في ميادين الحياة المختلفة كافة وخلق بيئة سياسية تنافسية واسعة بين مختلف القوى السياسية بصورة سلمية مشروعة قانونا وضمن اطار الحريات المدنية والسياسية المكفولة دستوريا كما ينبغي بالتعددية الحزبية التي ارادوا العمل بها ان تعمل على ابراز الكفاءات والقدرات والاختصاصات بعد صقلها وتهذيبها وجعلها قادرة على النهوض بالمجتمع والارتقاء بالعملية السياسية بمهنية وحرفية وموضوعية فهي عند واضعيها طريق للتعددية في المجال الوظيفي وتوصلنا من خلال ذلك إلى ان تعتبر التعددية الحزبية من أهم المبادئ الدستورية التي تقوم عليها الديمقراطية بل تعد من أبرز الآليات الأساسية لتحقيق هذه الديمقراطية، كذلك بضمان عدم الاستبداد بمنع احتكار السلطة من أية جهة، وضمان اشتراك الجماهير في الحكم عن طريق منحها حرية اختيار ممثليها وتوصي ايضا انه على الجميع ان يجعل هدفه المركزي هو الحفاظ على استقلال واستقرار العراق وحماية وحدته الوطنية ونظامه الاجتماعي وعلى الجميع غرس هذه المفاهيم والدعوة لها والعمل بها ولها. الكلمات المفتاحية