العقد الإداري بين الشريعة الإسلامية والقانون العراقي
الكلمات المفتاحية:
العقد، الاداري، الشريعة الاسلامية، القانون العراقيالملخص
الملخص:-اعتنى علماء وفقهاء الشريعة الإسلامية عناية فائقة بالعقود التي يبرمها الأفراد فيما بينهم. تأصيلاً وتفريعاً. فكان هذا التراث الضخم الذي بين أيدينا في مختلف المذاهب والاجتهاد المستقل. وبالمقابل لا تكاد تجد للعقود التي يبرمها ولي الأمر مستغلاً امتيازات السلطة من أجل تحقيق المصلحة العامة. مستخدماً القواعد العامة. إلا إشارات تحتاج إلى مناقيش لإخراجها من بين سطور بعض مؤلفات الفقه الإسلامي. على الرغم من وجود أصولها في كتاب الله وأحاديث وروايات أهل البيت وقواعد الشريعة السياسية منها والعامة. وسبب ذلك يحتاج إلى بحث. في حين بلغ القانون - وتحديداً القانون الإداري - وأخذ محور بعيد في هذا الشأن. ويأتي هذا البحث ليؤكد معرفة الفقه الإسلامي لهذا النوع من العقود التي اصطلح عليها ب(العقود الإدارية)، مبيناً تأصيلها وخصائصها. ومعيار تميزها عن غيرها. والآثار المترتبة على إبرامها في حق المتعاقد والإدارة. وذلك في ظل مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العراقي , والأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الإدارية.الكلمات المفتاحية:
