ضمان الدرك بين الشريعة والقانون العراقي - دراسة مقارنة
الكلمات المفتاحية:
ماهية ضمان الدرك، صور ضمان الدرك، احكام ضمان الدركالملخص
الملخص:-ضمان الدرك مصطلح فقهي يشير إلى تحمل التبعة اي الغرم عند ادراك المستحق عين ماله إذا ظهر فساد البيع وكان القبض بغير استحقاقه، على اعتبار ان عقد البيع لم يشرع للضمان بحد ذاته بل شرع للملك والربح ونحوهما، لكن الضمان يترتب عليها باعتباره اثراً لازماً لأحكامها وتسمى عقود ضمان ويسمى المال المقبوض فيها مضموناً على القابض بأي سبباً كان هلاكه، كعقد البيع والقسمة والصلح عن مال بمال والمخارجة والقرض وعقد الزواج والمخالعة، وبالتالي نستطيع القول ان المجال الرحب لضمان الدرك هو عقد البيع والذي يعتبر من ابرز المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية والتي يفترض ان تبنى على اساس الثقة المتبادلة بين اطرافه وبذلك يتحتم على المسلم معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة به لتكون جميع تصرفاته وفقاً للاطار الشرعي الاسلامي، ونظراً للأهمية التي تتمتع بها جميع المعاملات المالية لاسيما عقد البيع والذي يعتبر ضمان الدرك من اهم الامور المتعلقة به باعتباره وسيلة لتوثيق الحق حين لا تكون وسيلة اخرى لتوثيقه، وبالتالي يعتبر وسيلة اساسية لتشجيع الناس على اجراء معاملاتهم المالية بدافع الاطمئنان وعدم القلق من ضياع حقوقهم المالية. الكلمات المفتاحية:
