تكوين الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الإتحادية
الكلمات المفتاحية:
قانون الهيأة العامة، مراقبة تخصيص، الواردات الاتحاديةالملخص
الملخص:-من خلال إستقراء النصوص القانونية المنظمة لتكوين الهيئات المستقلة بصورة عامة، يلاحظ سمة الطابع الجماعي لتكوينها، فضلاً عن تنوع هذا التكوين من حيث الخبرة والإختصاص، وبما يحقق أهداف الهيئات المستقلة. فالهيئات المستقلة إنما أُنشئت لأغراض تلبية نشاطات حساسة ومتخصصة، وبناء على ذلك يُعد تكوينها من المهنيين والمتخصصين أمراً جوهرياً.إنّ إنجاز الأعمال المناطة بكل مؤسسة أو هيأة، يتطلب من أن يكون لها هيكل إداري تُقسم بموجبه هذه الهيأة إلى دوائر وأقسام وشُعب، وغيرها من التقسيمات الإدارية، هذا التقسيم له أهمية كبيرة في إنجاز هذه الأعمال بسرعة ودقة، إذ يدخل ذلك ضمن التخصص في ممارسة العمل.وتتكون الهيأة من الدوائر الإدارية والمالية والقانونية، ولها مجلس إدارة يجتمع مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها أو من يخوله وان كنا نفضل ان تتم الدعوة للاجتماع من الرئيس ونائبه مادام لديه نائب. اما عن خبراء الهيأة فهم طائفتين. الأولى للهيأة الاستعانة بهم عند الحاجة بخلاف الطائفة الثانية فهم من أعضاء الهيأة وموظفيها الذين تنظم مراكزهم القانونية القوانين الحاكمة للموظف العام مثل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991، فلهم حقوق الموظف سواء المالية أو غير المالية وعليهم واجباته. الكلمات المفتاحية:
