الآليات الدولية لحماية الاستثمارات الأجنبية (دراسة تحليلية)

الملخص

المخلص:-

تُعدّ حماية الاستثمارات الأجنبية من أهمّ القضايا في العلاقات الدولية في ظلّ العولمة وتزايد تدفقات الاستثمار عبر الحدود، وتهدف الآليات الدولية لحماية الاستثمارات الأجنبية إلى خلق بيئةٍ مُستقرةٍ وآمنةٍ للاستثمار. بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، كذلك تعزيز التنمية الاقتصادية، ومن مُزايا الآليات الدولية لحماية الاستثمارات الأجنبية، وتُوفّر للمستثمرين الأجانب حمايةً قانونيةً، وتُشجّع الاستثمار الأجنبي، كما تُساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة، تعزّز التنمية الاقتصادية، وقد تمثلت إشكالية البحث في معالجة عيوب الآليات الدولية لحماية الاستثمارات الأجنبية، والتي تتمثل في تُقيّد سيادة الدول المُضيفة، والنزاعاتٍ بين الدول، وبفضل المنهج البحثي الوصفي والتحليلي المتبع في البحث توصلنا إلى عدد من الاستنتاجات منها أن المعاهدات تؤسس في مجال تشجيع الاستثمار وتدعم مجموعة معقدة من الالتزامات التي يتعهد بموجبها أطراف الاتفاقية بالالتزام بشروط وأحكام الاستثمار الذي يقوم به مواطنو وشركات البلدين. وتختلف قوانين الاستثمار من دولة لأخرى، وعادة ما تختلف قوانين الاستثمار من دولة لأخرى، وذلك وفقاً لعدة عوامل تحدد اتجاه المشرع في هذه الدولة أو تلك في وضع القوانين المنظمة للاستثمار - قوة العمل الوطنية واحتياجاتها لأدائها - معدل البطالة - حجم السوق المحلية ودرجة استيعابها لمنتجات المشروعات الاستثمارية والقدرة الفنية والمالية واللوجستية على تصدير هذه المنتجات، بالإضافة إلى كافة الظروف السياسية الحاكمة للدولة والتي تحدد عادة السياسات الاقتصادية. وهذا ما ينعكس بالضرورة على ما تتبناه السلطة التشريعية كمفاهيم أساسية للمعاملة والحماية والأمن.