مسؤولية الفرد الجنائية في نشر الأمراض الانتقالية
الكلمات المفتاحية:
القانون، القانون الجنائي، الأمراض الانتقالية، اللوائح الصحيةالملخص
الملخص:-
من المصالح الاساسية التي يحميها المشرع من أي تهديد بالسلوك الاجرامي أو النتيجة الاجرامية أو بالخطر أو بإهدارها سواء أكانت هذه المصلحة التي يحميها المشرع متعلقة بالفرد أم بالمجتمع ويجب حماية الحقوق والمصالح في القواعد الجنائية التي تجرم المساس بهذه المصالح وتحدد الجزاءات الجنائية لها، والمحل القانوني يكمن بمنع انتشار المرض الانتقالي فحق الافراد في حماية حقهم بالحياة وسلامة أجسادهم، يجب حفظها وصيانتها من قبل الدول ومن خلال ادوات منها اداة الحماية الجنائية هي" إحدى أنواع الحماية القانونية وأهم أنواعها وأكثرها تأثيرا على كيان الإنسان وحريته كذلك "،ومنالمعروفأنالاداةالمستعملةمنأجلتحقيقهذهالحمايةهوالقانونالجنائي،فوظيفةالقانونالجنائيهوالحماية،فهويحميالمصالحأوالحقوقتبلغحدامنالاهمية،ولكونالمشرعيعبرعنإرادتهفينصوصتتضمنقواعدقانونيةيمكنناردهاإلىتقسيماتمتعددةوكلتقسيميتبعفيهافرعامنفروعالقانونالاخرىولتحقيقذلكفإنالمشرعالجنائييتولىحمايةالمراكزالقانونيةالشخصيةومايتفرععنهامنحقوقوواجباتفيعاقبمثلافيالجريمةالقتللحمايةحقالانسانفيالحياةفيضعالمسؤوليةالجنائيةعلىالشخصالذياهدرحقالمجنيعليهفيالحياةيشكلالإنسانمحلاللحمايةالجنائيةبسببإنسانيتهوهذايعنيإخراجباقيالكائناتالحيةمنها،وبماأنالإنسانهوالهدفالذيترميالحمايةالجنائيةإلىتحقيقهوهوغايتهاسواءأكان
ذلك داخليا أم دوليا بصفته إنسانا أن يدافع القانون الجنائي عن مصالح وحقوق الاشخاص وكل ما كان من شأنه أن يلحق ضرر أو الألم بالأشخاص أو بأجسادهم يمكن ان يتحقق بواسطة فرض الجزاء الجنائي بنوعيه حسب ما يقرره القانون الجنائي للأشخاص المعتدين.
