التنظيم القانوني للعفو العام في التشريع العراقي مقارنة بتنظيمه القانوني للعديد من الدول

الملخص

الملخص:-

لقد عرفت العديد من التشريعات العفو العام كضرورة لابد منها وضمانه لتحقيق العدالة بين افراد المجتمع لكونها من الوسائل التي تحقق بعضا من العدالة التي يطمئن لها ذوي المتهمين والمحكومين باحكام قضائية والعفو يعرف بأنه - عفو عن ذنوب المتهم أو المحكوم والذي يترتب على اصدارة انقضاء الدعوى الجزائية وايقاف التبعات القانونية كاثر يترتب على تلك الدعوى مالم ينص القانون على غير ذلك وقد اخذت العديد من دول العالم بهذا الاتجاه حينما نصت عليه في دساتيرها، والبعض الاخر في قوانين عامة أو خاصة التي من خلالها رسمت الطرق والوسائل التي يُشرع بها والسلطة المخوله بذلك ومن هذه الدول الهند والارجنتين وبلجيكا والمانيا والامارات العربية وومصر العربية اضافه إلى جمهورية العراق محل بحثنا والتي يستدعي منا ان نبين التنظيم الدستوري والقانوني لبعضاً منها على سبيل مقارنتها من جانب السلطة المخولة باصدار العفو العام وما يترتب عليه من أثر من جهة المشمولين باحكامة قوانين نظمت من خلالها اصدار العفو العام والجهة المخولة باصدارة والجرائم التي تنطوي تحت احكامة والمستثناة من نطاق تنفيذهِ