دور ولاية الفقيه في عصر الغيبة الكبرى وتطبيقاتها الفقهية (أحكام الدولة أنموذجاً)

الملخص

الملخص:-

في وقتنا الحاضر وفي ظل غيبة الإمام الثاني عشر(عج) خاتم الخلفاء؛ تباينت آراء المفكرين والفقهاء الإمامية بين من يدعو إلى الدولة المدنية، بناء على عدم وجود نظير للإمام المعصوم لكي يحل محله، ومن يدعو إلى الدولة الدينية بناء على نظرية الاستخلاف، وإن الذي يحكم الناس في المجتمع الإسلامي لابد أن يستمد شرعيته من الشريعة الإسلامية نفسها.

وسبب اختلاف الفقهاء هو اختلافهم في فهم الدليل اللفظي الوارد في الروايات، وعلى أثره اختلافهم في تطبيق الأصول الروائية على الواقع فمنهم من فهم أن لفظ (السلطان)، (الحاكم)، (القاضي)، (رواة حديثنا)، (خلفائي) يشمل الحاكم بما هو حاكم يتمتع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ولذا دعى إلى ولاية الفقيه المطلقة وأصبح دور الفقيه عنده قيادة الأمة  , ومنهم من فهمه بمعنى الفصل بين المتخاصمين (القضاء)، وبيان الأحكام الشرعية (الفتوى)، أي أن دور الفقيه محدد بموارد الأمور الحسبية فقط ولا يشترك في السلطة ولا يتسلم مناصب حكومية, بل يمارس دور النصح والارشاد والرقابة فيما يخص الأمور الفقهية.