تنظيم الاختصاصات الدستورية غير التشريعية في نظام الثنائية البرلمانية

الملخص

الملخص:-

إن المفهوم التقليدي لمبدأ الفصل بين السلطات هو أن تستقل كل سلطة من سلطات الدولة في مباشرة الوظيفة التي أسندها إليها الدستور، ولا يجوز لأي منهما الاعتداء على وظيفة السلطات الأخرى أو تجاوز حدود اختصاصاتها، بيد أن تطبيق هذا المبدأ على النحو السابق بدأ بالتراجع، ليحل محله مبدأ وحدة السلطة أو الفصل النسبي بين السلطات، وذلك بجعل السلطة العليا نظرياً (السلطة التشريعية) التي تمثل الشعب وبالتالي تنبثق عنها السلطات الأخرى بحيث تكون مسؤولة أمامها.

وهذا هو جوهر الفهم الصحيح للفصل بين السلطات الذي نادى به مونتيسكيو، إذ لم يكن يقصد به الفصل التام أو الفصل الناجز بين السلطات بحيث تكون كل سلطة في عزلة عن السلطة الأخرى، وإنما يهدف هذا المبدأ إلى إيجاد نوع من التوازن والتعاون بين هذه السلطات، حتى يمكنها هذا التعاون والتنسيق من تأدية وظائفها وتحقيق أهدافها، وهذا يقتضي في الوقت ذاته إيجاد الرقابة المتبادلة بين هذه السلطات، لضمان عدم تجاوز أية سلطة لحدود اختصاصاتها، ويضمن هذا التعاون حقوق الأفراد وحرياتهم