المال المثلي والمالي القيمي - دراسة استدلالية -

الملخص

الملخص:-

لجأ الفقهاء إلى نظرية المال المثلي والقيمي في المعاملات، لحفظ الحقوق المالية بما يضمن العدالة و عدم تضرر الطرفين قدر الإمكان.

ومن بين أسباب التنازع والخصومات في المال:

أولاً: تأخر استرداد الدين، أو تأخر دفع مهر الزوجة، فقد تمضي على مثل هذه العقود فترة زمنية طويلة، بحيث تتغير قيمة العملة المتفق عليها وقت الاقتراض أو وقت تثبيت المهر عند عقد النكاح إلى قيمة أقل وقت السداد.

ثانياً: تضرر أحد الطرفين في المعاملات المالية بسبب تغير قيمة العملة الورقية المتداولة لظرف طارئ وإن لم تمضِ مدة طويلة على العقد (كما حصل في العراق أبّان سقوط النظام البائد وسقوط الاعتبار من العملة العراقية القديمة).

ثالثاً: غيرها من مسائل ضمان المال كالغصب والتلف بتعدٍ وتفريط.