جريمة الترويج لتغيير المبادئ الأساسية للدستور (دراسة مقارنة)

الملخص

الملخص:-

تطرق دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في الباب الاول منه على المبادئ الاساسية، ولم ينحصر الامر بالمشرع العراقي كذلك الحال لدى التشريعات المقارنة محل الدراسة، وتمثل هذه المبادئ، وجرم قانون العقوبات العراقي والمقارن محل الدراسة كل مساس بهذه المبادئ لما تمثله من سمو على كافة القواعد القانونية، كونها نصوص دستورية في الاصل ولخطورتها واهميتها نص عليها القانون العقابي، ووضعها ضمن الباب الخاص بالجرائم الماسة بأمن الدولة، فضلاً عن افراد المشرع العراقي قواعد خاصة لهذه الجرائم، وما تتسم به هذه الجرائم من خطورة لان الترويج للمذاهب الرامية لتغيير مبادئ الدستور الاساسية من قيم الدولة العليا وتضمنتها صلب الوثيقة الدستورية لذلك جاءت في مقدمة الدستور وبتسمية المبادئ الاساسية، وتمثل اهمية هذه الدراسة لوضع نصوص قانونية واضحة وصريحة لتجريم المساس بمبادئ الدستور الاساسية، فضلاً عن مشكلة الدراسة حيث حصرت هذه النصوص التجريم في نطاق ضيق من خلال اشتراطها ان يكون الترويج بالقوة أو العنف أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة الامر الذي يؤدي الى افلات كثير من المجرمين من العقاب، وتوصلنا الى عدم موائمة العقوبة المفروضة مع الجريمة المرتكبة، وحدد السلوك بالترويج، دون تجريم الحيازة أو الاحراز لهذه الافعال.