(الخلع) في الفقه الجعفري

- دراسة مقارنة مع القانون العراقي -

الملخص

الملخص:-

لا تمنح الزوجة حق الطلاق في قوانين الأحوال الشخصية عامة المستمدة من الشريعة، وفي التشريعات الدينية الإسلامية، لا منفردة ولا مشتركة مع الزوج، فزواجها دائمي ملزم لها طيلة حياتها، لا تستطيع الخروج منه إلاّ بصعوبة كبيرة. فهل يوجد حل بديل للزوجة؟

ناقش البحث موضوعة الخلع على أنه الحل البديل للطلاق، ولكنه لا يعطي الزوجة الحق بنفسها أن تخلع ذاتها، مالم يوافق الزوج عليه، ويجري هو الطلاق بعد موافقته على أخذ الفدية ومقدارها، ويجب أن يكون مقابل مبلغ مالي يستلمه لأجل فدائها لنفسها، ليتم خلعها من قبل الزوج. ناقش المقال الرأي الفقهي والقانون العراقي، الذي أستند إلى آراء الفقهاء في أكثر من مدرسة فقهية (في القانون ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وكذلك المعدل الأخير، رقم واحد لسنة ٢٠٢٥. وناقش ضرورة إعادة النظر في هذا التشريع الذي يجعل المرأة - الزوجة في علاقة قسرية لا تملك الخيار في الخروج منها، كما لو كانت في عقد عبودية، وبما ان مقاصد الشريعة هو احترام الإنسان وإرادته كان لابد من فهم هذا النوع من الحلول الأسرية، بحسب آراء الفقهاء .