دراسة جريمة الإرتداد وتحليل الشرط الجوهري للدين في تحديد طبيعة الإرتداد

الملخص

الملخص:-

إن بحث طبيعة الارتداد والشبهات المتعلقة بها يعد من الموضوعات الشائكة في الفقه. في هذه الدراسة، وبعد أن شرح المؤلفون باختصار الردة وأحكامها، قاموا بتحليل جريمة الارتداد وشرح ضرورة الدين في تحديد طبيعة الارتداد. وخلصا إلى أنه على الرغم من أن قانون العقوبات الإسلامي في إيران لم يحدد جريمة الارتداد أو عقوبتها، إلا أنها تعتبر جريمة ويعاقب عليها بشدة وفقًا للمادة 167 من الدستور. وعلى ضوء هذا المبدأ فإن القضاء ملزم بمحاولة إيجاد الحكم في أي مسألة قانونية في القوانين المدونة، وإذا لم يتمكن من ذلك فعليه أن يصدر حكمه في القضية مستشهداً بمصادر إسلامية موثوقة أو فتاوى موثوقة، ولا يجوز له أن يرفض تناول المسائل القانونية وإصدار حكمه بحجة السكوت أو النقص أو الاختصار أو التعارض في القوانين المدونة. وأيضاً، ورغم أن القرآن الكريم يشير فقط إلى العقوبة الآخرة للارتداد ولا يذكر عقوبات دنيوية كالإعدام والسجن المؤبد للارتداد، إلا أنه يجب أن نضع في الاعتبار أن القرآن الكريم عادة ما يناقش فقط القضايا العامة المتعلقة بالأحكام، ويترك القضايا الفرعية والتفصيلية لبعثة الرسول وخلفائه A. ولذلك فإن عدم ذكر القرآن عقوبة دنيوية لجريمة الارتداد لا يعني أن الارتداد لا يترتب عليها عقوبة دنيوية، بل إن الفقهاء متفقون على عقوبة المرتد استناداً إلى الروايات الصحيحة في هذا الشأن. وأما ضروريات الدين فهي الأحكام والعقائد الدينية التي ثبتت صحتها عن طريق الشارع، وتنقسم عموماً إلى قسمين: أحكام أساسية، واعتقادات أساسية. ومن أمثلة القواعد الدينية الأساسية أمور مثل فرض الصلاة والصيام والزكاة، كما يعتبر الإيمان بالتوحيد ونبوة الرسول الكريم o من العقائد الدينية الأساسية أيضاً. إن الإيمان بالبعث ليس من أركان الدين، والخروج عنه لا يعد كفراً ما لم يترتب عليه الخروج عن عقيدة التوحيد ونبوة الرسول o. وأيضاً فإن الإنكار الضروري للدين لا يؤدي إلا إلى ترك الدين، وليس إلى ترك الإسلام، وبالتالي ما لم يؤدي إلى إنكار الله أو إنكار الرسول الكريم o فإنه لا يؤدي إلى الارتداد