دراسة في المبادئ الفقهية - القانونية لإذن الولي في زواج البكر الرشيدة

A study on the legal and jurisprudential principles of the first permission in the marriage of al-Bakr al-Rashida

الملخص

الملخص:-

تحتل مسألة صحة إذن الولي في زواج الطفلة مكانة خاصة في الفقه، وبالتالي في القانون المدني، وتُعدّ مسألة وجوب إذن الولي، وخاصة في زواج البكر الرشيدة، من المسائل الفقهية والقانونية المهمة والمثيرة للجدل. وقد طرح الفقهاء المسلمون نظريات مختلفة في هذا المجال، استنادًا إلى مبادئ الاجتهاد، ونتيجةً لاختلاف مصادر ومضمون الروايات المتعلقة بهذه المسألة. وقد نصّ القانون المدني للجمهورية الإسلامية على نظرية وجوب إذن الولي في هذا الحكم، إلا أن الخبراء يطرحون دائمًا نظريات معارضة، مما يجعل إثبات هذا الحكم صعبًا ومعقدًا من الناحية الفقهية والقانونية، ويُقدّمون نظرية عدم وجوب إذن الولي، التي حظيت بسمعة طيبة بين أسلاف الفقهاء، كنظرية منطقية وصحيحة ومستندة إلى أدلة. في هذه المقالة، بحثنا أقوال ووثائق المسألة من آيات وروايات وأدلة المؤيدين والمعارضين من القدماء والمتأخرين في هذا الموضوع، وفي النهاية أثبتنا وأكدنا النظرية المشهورة للفقهاء المتقدمين، وهي نظرية عدم الضرورة. وبالطبع، فإن نظرية المشاركة قابلة للتنفيذ في حالات خاصة وفقًا لمقتضيات الألقاب الثانوية ووفقًا لرأي الخبراء القانونيين. ويُؤمل أن يُعيد المشرع في جمهورية إيران الإسلامية النظر في هذا الحكم ويُدرج زواج البكر الرشيدة دون إذن ولي في القانون المدني.