السياسية الجنائية العراقية اتجاه جريمة العنف ضد الأطفال

الملخص

الملخص:-

تُشكّل السياسة الجنائية العراقية في مواجهة جريمة العنف ضد الأطفال إطارًا قانونيًا يستند إلى منظومة تشريعية تهدف إلى حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة الجسدية، النفسية، الجنسية، والاجتماعية. فقد أُدرجت مجموعة من الأحكام القانونية في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، وقوانين أخرى مثل قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983، وقانون العمل رقم (37) لسنة 2015، وذلك لضمان توفير بيئة آمنة للأطفال تحميهم من الاستغلال والعنف. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات قانونية وتحديات في التطبيق العملي لهذه القوانين، مما يستدعي تعزيز الجهود التشريعية والتنفيذية لضمان تحقيق حماية فعّالة للأطفال. تتناول الدراسة مفهوم العنف ضد الأطفال وفق التشريعات العراقية والدولية، حيث يُعرَّف العنف على أنه كل فعل أو امتناع عن فعل يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي يُمارَس ضد الطفل من قبل والديه أو الأوصياء عليه أو أي جهة أخرى مسؤولة عن رعايته. وتشمل أنواع العنف ضد الأطفال العنف الجسدي، العنف النفسي، العنف الجنسي، العنف الأسري، حيث تُبرز الدراسة التأثيرات النفسية والاجتماعية التي تترتب على هذه الأفعال وانعكاساتها السلبية على مستقبل الطفل. كما تتطرق الدراسة إلى الضمانات القانونية لحماية الأطفال في التشريعات العراقية، والتي تشمل العقوبات الرادعة ضد مرتكبي العنف، التدابير الاحترازية السالبة للحرية، العقوبات المالية، وحظر ممارسة بعض الأعمال التي قد تشكّل خطرًا على الأطفال. وقد أكّدت القوانين على معاقبة كل من يعتدي على الطفل بعقوبات تتدرج من الغرامات المالية إلى السجن لمدد طويلة قد تصل إلى السجن المؤبد، خصوصًا في الحالات التي تؤدي إلى إحداث عاهات مستديمة أو الوفاة.