الجرائم الناقصة في الفقه الإمامي وقانون العقوبات العراقي

الملخص

الملخص:-

الجرائم الناقصة تمثل تلك الجرائم التي لم تكتمل أركانها لأسباب خارجة عن إرادة الجاني، وتشمل الشروع في الجريمة والجرائم المستحيلة والجرائم الموقوفة. يعد هذا الموضوع من القضايا المهمة في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي، حيث يختلف التصور القانوني لمثل هذه الجرائم بين الفقه الإمامي وقانون العقوبات العراقي

في الفقه الإمامي، تعتمد المسؤولية الجنائية على اكتمال أركان الجريمة ووجود القصد الجنائي الصريح، ويتميز الفقه الإسلامي بكونه لا يعترف بالشروع في بعض الجرائم كحدود الله، حيث لا يعاقب على الشروع فيها إذا لم يتحقق الفعل المحرم بالكامل، وذلك بناءً على قاعدة "لا حد إلا فيما استوجب الحد". ومع ذلك، في بعض الجرائم، يُؤخذ بالشروع عند توفر النية الجرمية وأداء جزء من الفعل، ويعاقب عليه بعقوبات تعزيرية وفقًا لرؤية الحاكم الشرعي.

نص قانون العقوبات العراقي على الجرائم الناقصة تحت مسمى الشروع في الجريمة في المادة 30 منه، والتي حددت أن الشروع يتمثل في البدء بتنفيذ فعل إجرامي بقصد ارتكاب الجريمة، ولكنها لم تكتمل لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل. يميز القانون بين الشروع التام، حيث يقوم الجاني بكل الأفعال التنفيذية ولكن الجريمة لا تكتمل، والشروع الناقص، حيث يتوقف التنفيذ عند مرحلة معينة. ويعاقب القانون على الشروع بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة، وفقًا لما يحدده القاضي يظهر من خلال المقارنة بين الفقه الإمامي وقانون العقوبات العراقي أن هناك تباينًا جوهريًا في كيفية التعامل مع الجرائم الناقصة، حيث يميل الفقه الإمامي إلى تطبيق العقوبات التعزيرية في أغلب الحالات مع ترك المجال للحاكم الشرعي لتقدير العقوبة، بينما يتبنى القانون العراقي نهجًا قانونيًا صريحًا يعترف بالشروع والجرائم الناقصة ويحدد لها عقوبات واضحة تتناسب مع درجة تحقق الجريمة.