القصـد فـي العقـود

الملخص

الملخص:

في ضرورة كون المتعاقدين قاصدين عند إبرام العقد، يوجد اتفاق بين الفقهاء، بل ذُكِرَ الإجماع في هذا الخصوص. ومع ذلك، يوجد اختلاف في ما إذا كان القصد يُعَدّ من شروط المتعاقدين أو من مقومات العقد، أو من شروط العقد، أو من علل وجود العقد.

على الرغم من أنّ معظم الكتب الفقهية ذكرت القصد ضمن شروط المتعاقدين، فإن كثيرًا من الفقهاء يرون أنّ القصد يجب أن يُعتبر من مقومات العقد. باعتقادهم، في حال فقدان القصد، لن يتحقق أي عقد، ووجود العقد متوقف على كون العاقد قاصدًا. في المقابل، يرى آخرون أن القصد من شروط صيغة العقد ويعتقدون أنه كما أنّ الفصل بين الإيجاب والقبول يمنع تحقق العقد، فإن عدم كون المتعاقدين قاصدين أيضًا يمنع تحققه. وهناك فريق آخر يعتبر القصد من شروط المتعاقدين، لأن القصد من شؤون العاقد، فهو الذي يقصد إبرام العقد. وأخيرًا، هناك رأي يعتبر القصد سببًا لوجود العقد وليس من مقوماته، لأنه لا يؤثر في ماهية العقد.