دراسة جدوى تملك البيانات الإلكترونية مجهولة المصدر من منظور الفقه والقانون

الملخص

يتسم الفضاء الإلكتروني بقدرته على استيعاب جميع أنواع الملفات الصوتية والمرئية والكتب والمقالات وما يشبهها، وفرضية أن تكون هذه البيانات متاحة للمستخدمين الآخرين بشكل مجهول المصدر ليست بعيدة عن التصور. والسؤال المطروح للنقاش في هذا الصدد هو: هل يحق لأي مستخدم في الفضاء الإلكتروني يصل إلى بيانات أو أعمال مجهولة المصدر أن يتملكها أم لا؟ حاول كاتب هذا المقال دراسة هذه المسألة بمنهج وصفي تحليلي والإجابة عنها. وتشير نتائج البحث إلى أن مثل هذه المحتويات - نظراً لأنها تباع وتشترى - لا شك في اعتبارها أموالاً ذات قيمة مالية. وفي الحالات التي يقوم فيها مالك العمل بنشر ما ينسب إليه في الفضاء الإلكتروني بشكل مجهول المصدر، يبدو أن هذا يمثل مثالاً على الإعراض عن الملكية؛ لأنه لو كان يريد الحفاظ على الملكية أو منع تملك الآخرين لها، لقام بتسجيل البيانات التعريفية. اذن فإن قاعدة "الإعراض عن الملك" تنطبق على البيانات مجهولة المصدر، وبالاستناد إلى المادة 178 من القانون المدني التي تعتبر الإعراض دليلاً لتملك الآخرين، فإن تملك مثل هذه البيانات ليس أمراً مستبعداً.