تحليل آراء الأصوليين في الحكومة

الملخص

تُعدّ مسألة تعارض الأدلة المستخدمة في استنباط الأحكام الشرعية وتفسير القرآن الكريم وعلم الحقوق من المسائل العملية في أصول الفقه. و قد تكون الأدلة المتعارضة غير مستقرة في بعض الأحيان ويمكن حلها من خلال طرق الجمع العرفية. و من طرق الجمع العرفية ما يسمى بالحكومة. هناك خلاف بين العلماء في طبيعة الحكومة وهذا الخلاف ينبع من اختلافهم في معيار تقديم أدلة الحاكم علي المحكوم. وقد توصلت النتائج إلى إلى أن هناك ثمانية معايير حسب آراء الأصوليين لتقديم أدلة الحاكم علي المحكوم أفضلها إعتبار دليل الحاكم كقرينة من جانب المتكلم. وأما بالنسبة لحكومة الأحكام فإن أحكام مثل عدم اعتبار العلاقة بين السببين، مشتركة بين جميع الآراء ونظراً لاختلاف آراء العلماء في ما يتعلق بطبيعة و معايير التقديم في الحكومة، مقبولة عند طائفة من العلماء. وقد قسم العلماء الأصوليون الحكومة إلى واقعية وظاهرية وعرفية و بيانية و الذي قمنا بتحليله في المقال.