سياسة الجنائية العراقية تجاه جريمة الربا

الملخص

تتناول هذه الدراسة السياسة الجنائية العراقية في مواجهة جريمة الربا، بوصفها إحدى الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تهدد الاستقرار المالي والاجتماعي، وتؤدي إلى تفاقم الديون واستغلال الفئات الضعيفة. وتكمن أهمية السياسة الجنائية في هذا المجال في قدرتها على وضع استراتيجيات قانونية وعقابية شاملة تستهدف الحدّ من انتشار الظاهرة ومعالجة آثارها السلبية. اعتمد المشرّع العراقي سياسة جنائية قائمة على التشديد العقابي والتدابير الاحترازية، حيث نصّت المادة (465) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 على تجريم الإقراض الربوي، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن لعشر سنوات في حالة العود. كما عزّز القرار رقم (68) لسنة 1997 من شدّة العقوبات، معتبرًا الربا جريمة مُخلّة بالشرف، وهو ما يعكس توجّه السياسة الجنائية العراقية نحو التشديد في مواجهة هذه الجريمة. وإلى جانب العقوبات السالبة للحرية، تشمل السياسة الجنائية الوقائية تدابير مثل مصادرة الأموال المتحصّلة من الربا، وإغلاق الأماكن التي تُمارس فيها هذه الأنشطة، وفرض رقابة مالية صارمة على مرتكبيها، لضمان عدم تكرار الجريمة. وفي سياق السياسة الجنائية الاقتصادية، يخضع النشاط المصرفي في العراق إلى تنظيمات صارمة تهدف إلى مكافحة الممارسات الربوية غير المشروعة، حيث تتولّى القوانين المصرفية ولوائح البنك المركزي وضع سقف محدّد للفوائد المسموح بها، مع فرض آليات رقابية تمنع التحايل على التشريعات. ومن هذا المنطلق، تسلط الدراسة الضوء على الإطار القانوني والجنائي الذي يحكم جريمة الربا، مستعرضةً السياسات الجنائية العقابية والوقائية، ومدى تأثيرها على الحدّ من انتشار الظاهرة. كما تناقش الدراسة مدى فاعلية السياسة الجنائية العراقية في تحقيق العدالة الاقتصادية والاستقرار المالي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وبناءً على تحليل النصوص القانونية والتطبيقات العملية، تؤكد الدراسة أنّ الجمع بين العقوبات الرادعة، والرقابة المالية المستمرة، والتعديلات التشريعية المتواكبة مع التطورات الاقتصادية، يشكّل محورًا أساسيًا في السياسة الجنائية الحديثة لمكافحة الربا وضمان عدالة المعاملات المالية في المجتمع العراقي.