قوانين الطوارئ في الفقه الإمامي - دراسة فقهية تحليلية -

الملخص

يتلخص بحثنا: (قوانين الطوارئ في الفقه الإمامي، دراسة فقهية تحليلية)،حيث بينا ان: مفهوم الطوارئ في الفقه الإسلامي الإمامي وتعرض إلى مشروعية التدابير الاستثنائية في الفقه الإمامي، وتناول ايضا أثر حالات الطوارئ على الأحكام الفقهية في العبادات والمعاملات، وان فقه الطوارئ ذو نظائر في التشريع الإسلامي؛ فقد عولجت طوارئ في كثير من المباحث الفقهية، وشرع لها من الأحكام ما يناسب أحوال المكلفين، وقد عالجها الفقهاء في دين الله تحت مسميات عديدة؛ من نحو: الضرورة، وأحكام الحروب، وفسخ الإجارة بالعذر، والحط من الثمن بسبب الجوائح في الثمار، والأخذ بالرخص. حيث وضع العلماء للضرورة (التدابير الاستثنائية) ضوابط لا بد من مراعاتها، لئلا تتخذ وسيلة لارتكاب المحرم دون تحققها، بذلك عرفت الشريعة الإسلامية نظرية الضرورة إلى حد تعطيل بعض النصوص تحت وطأة الضرورة، هنالك القضايا التي تعطل فيها حكم النص وتم تطبيق حكما آخر وفقا لحالة لضرورة وتقع التكاليف الشرعية بالاضطرار إجمالًا؛ إذ به يباح فعل المحرّم وترك الواجب، وأن الشريعة الإسلامية أقرت التجاوزات الضرورية في الحالات الطارئة، حيث أن الفقهاء قعدوا القواعد المستمدة من نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة التي تُرتِّب الأولويات الضرورية لحفظ المصالح، ومن القواعد المعروفة بين فقهاء المسلمين قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)،وعلى المسلك المشهور في تفسيرها من أن مفادها نفي الحكم الضروري تترتب عليها آثار مهمة في الكثير من الفروع الفقهية.