الهيكل التنظيمي لمجلس الدولة العراقي
الكلمات المفتاحية:
مجلس الدولة، التنظيم الدستوري، التشريع الفرنسي، التشريع العراقي، الدستور، القضاء، الرقابة الإداريةالملخص
الملخص:-في حقيقة الامر ان هذه الدراسة تسلط الضوء على المحاكم الإدارية وتشكيلاتها في الجمهورية العراقية وتكوينها ونشأتها، والدعاوى المرفوعة اليها ودرجة الخلاف فيها وكيفية تنظيمها من قبل المجلس التشريعي العراقي ودراسة معمقة وشرح مفصل. مقارنة مع التشريع الفرنسي، وذلك حيث أن هناك حاجة إلى آلية محددة لاختيار وتأهيل القضاة المتخصصين في التعامل مع المنازعات الإدارية، ضمن إطار زمني واضح يحدده القانون، والحكومة ملزمة بذلك، وعلى المشرع إحالة ذلك إلى جهة مستقلة. الحق في التقاضي، على الرغم من أن هذا الموضوع هو حجر الزاوية في تطوير القضاء الإداري ويجب أن يحدده التشريع نفسه لضمان تنفيذه والامتثال، كما يفترض ان يتضمن مجلس الدولة العراقي على قضاة مشبعون بروح القانون العام ومدركون لخصوصية وطبيعة المنازعات الإدارية، كما هو الحال في فرنسا ومصر والعديد من دول العالم،ولخصوصية الدعاوى الادارية التي تعرض امام مجلس الدولة توجب الخوض في بيان ماهيته وتشكيلاته وتطوره التاريخي في العراق وفرنسا وبيان الهيكل التنظيمي له من منطلق حاجة التشيع العراقي الى مواكبة القضاء الحديث وما ذهبت اليه الدول العظمى، من هذا المنطلق تأتت الضرورة لدراسة التنظيم الدستوري لمجلس الدولة لتسليط الضوء على تلك التنظيمات ومعرفة مدى التقارب بين التشريع العراقي والفرنسي والتباعد بينهما وفق المنهج التحليلي الاستقرائي والمنهج المقارن، لذلك عمدنا الى تفصيل تلك المجالس، وعليه قسمنا الدراسة على ثلاث فصول، عرجنا في الفصل الاول على المفاهيم والكليات، وعرضنا في الفصل الثاني احكام تنظيم مجلس الدولة في العراق وفرنسا، وفصلنا الكلام في الفصل الثالث الهيكل التنظيمي لمجلس الدولة العراقي، ثم اختتمنا الرسالة بعدة نتائج توصلنا اليها اثناء دراساتنا وعدد من التوصيات التي نأمل ان يأخذ بها، ونسأل الله التوفيق.الكلمات المفتاحية: مجلس الدولة، التنظيم الدستوري، التشريع الفرنسي، التشريع العراقي، الدستور، القضاء الإداري، الرقابة الإدارية.
