تشخيص الأضرار التشريعية الموجدة لأرضية الفساد في المناقصات الحكومية

الملخص

الملخص:الغرض من إبرام العقود الإدارية هو تلبية احتياجات الناس ومصالحهم العامة. ففي هذه العقود يتم عادةً تحويل قدر كبير من الموارد المالية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،ومن خلال هذه العملية يتم إيجاد أرضية للفساد. تعتبر المناقصة أحد الأشكال الشائعة لإبرام العقود الحكومية المحلية. في قوانيننا الحالية، تعتبرالمؤسسة التنفيذية هي المرجع في تشخيص الحاجة إلى االمناقصات، ولم تحدد آلية قانونية معينة في هذا المجال. تقييم عروض مقدمي المناقصات من قبل اللجنة الفنية التجارية التي يتم اختيار أعضائها من قبل الجهة المخولة من قبل الجهة المجرية للمناقصات دون إشراك أي جهة أخرى خارج جهة المناقصة، وكذلك عدم الحاجة للتقييم الفني والتجاري للمناقصات ذات المرحلة الواحدة هو أحد أوجه القصور والنواقص التشريعية التي توفر أرضيات لسوء استخدام السلطة والفساد الإداري في المؤسسات الحكومية التي تعقد المناقصات،في قانون المناقصات والقوانين الأخرى ذات الصلة لم نرى أي معلومات حول طريقة إبرام العقد والمبادئ والمصادر والأحكام والآثار القانونية، وهذا الأمر يلحق الضرر بحقوق الطرف الآخر في العقد (المتقدم للمناقصات). كما أن القانون المذكور لا ينص على أي أحكام في مرحلة تنفيذ العقد والرقابة والمراجعة. لذلك فإن مراجعة لائحة المناقصة من أجل سد الثغرات القانونية التي تؤدي إلى الفساد ضرورة لا يمكن إنكارها.الكلمات المفتاحية: الفساد، العقد الإداري، المناقصة، قانون إجراء المناقصات.