أولوية فسخ العقد على الإلتزام بتنفيذ العقد في ضوء الإجراءات القضائية لإيران

الملخص

الملخص:-إنّ نقض أي قاعدة حقوقية سيؤدي إلى ضمان الأداء سواء كانت قانونية أو تعاقدية و في غضون ذلك يعتبر عدم تنفيذ العقد في الوقت المحدد مخالفة لتنفيذه و هناك ضمان أداء لدرك الخسائر الواردة؛ لأن العقد هو أهم وسيلة لنقل الثروة وتطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمعات البشرية. إن تنفيذ الإلزامي لعين العقد والمسؤولية التعاقدية و فسخ العقد هي الأدوات الرئيسية تمت وضعها و التي تستخدمها الأنظمة القانونية المختلفة في حالة نقض العقد لحماية المتعهد له والتعويض عن آثار عدم تنفيذ العقد، و هي تشاهد بوضوح في النظام قانون إيران. و في سلسلة ضمانات الأداء يقع الزام المتعهد للوفاء بالتعهد في الطبقة الأولى و في الطبقة التالية بالتأكيد سيتم استلام التعويضات و فسخ العقد؛ لذلك في النظام القانوني لجمهورية إيران الإسلامية إذا رفض المتعهد أداء عين التعهد الملتزم به فللمتعهد له مع الرغبة فيه، فسخ العقد؛ فيجب أولا، أن يطالب المتعهد الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وإذا كان الأداء معذوراً، يمكن فسخه؛ وبالتالي، يتضح أن مثل هذا الإجراء على الرغم من الهدف السامي المتمثل في منع التذبذب والحفاظ على العقود لا يمكن أن يحقق قوة العقد و في كثير من الحالات سيؤدي إلى تأخير التقاضي و تضييع الحقوق المكتسبة للمتعهد له و سوف يؤدي إلى العديد من التاليات الفاسدة. يتم في هذا البحث دراسة هذه المسألة في القانون الإيراني وفي ضوء الإجراءات القضائية.الكلمات المفتاحية: الفسخ؛ العقد؛ تنفيذ عين العقد؛ الإجراء القضائي.