ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا في مرحلة المحاكمة

الملخص

يعد إنشاء المحكمة الجنائية العراقية العليا (1) انعطافاً مهماً في تاريخ القضاء الجزائي العراقي، لأنه جاء في مرحلة الأعداد لبناء دولة القانون التي تقوم على أساس مبدأ المشروعية بعد طول المعاناة من دولة البوليس الاستبدادية.ولعل هذا ما حدا بواضعي قانون هذه المحكمة إلى توفير كافة الضمانات القانونية لحماية حقوق المتهم الماثل أمام هذه المحكمة من حيث توفير المحاكمة العادلة أمام محكمة مختصة ومحايدة ومستقلة تتصف بالموضوعية والتجرد على أن تكون المحاكمة علنية، مع افتراض براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي قطعي، وتوفير أفضل حقوق الدفاع له، والتقيد بمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، ومبدأ قانونية الإجراءات الجنائية وشرعيتها، وضمان المساواة سواء أمام القانون أوالقضاء، وقابلية الأحكام الصادرة للطعن بها أمام هيئة قضائية أعلى.فكل هذه الضمانات التي يوفرها قانون المحكمة للمتهمين الماثلين أمام المحكمة والتي حرموا خصومهم وضحاياهم منها كفيلة بحماية حقوقهم في مرحلة المحاكمة، لان هذه المرحلة من أهم مراحل الدعوى الجزائية كونها يترتب بنتيجتها الحكم بالإدانة أوالبراءة.