المصادرة الإدارية المفروضة على وسائل الإعلام - دراسة مقارنة -

الملخص

الملخص:-نتناول في دراسة المصادرة الإدارية على وسائل الإعلام الأختلاف في النصوص القانونية والاجراءات التي تضعها الدول المقارنة في تشريعاتها مع القوانين والتعليمات العراقية والتي من شأنها ترد قيداً على حق الملكية الخاصة تمنحه للإدارة عندما تقوم في دورها الرقابي على وسائل الإعلام, فالاختلاف بين النصوص أو التعليمات أو الإجراءات التي يحدد من فرض جزاء المصادرة على وسائل الإعلام سواء إكانت مقروءة ام مسموعة ام مرئية تقليدية كانت أو الكترونية, يوضح مدى تمتع حرية الإعلام من جانب ومن جانب اخر يبين كيفية حماية النظام العام والحفاظ على حقوق وحريات الآخرين, والمصادرة تعني نزع ملكية الشيء جبراً عن مالكه وإضافته إلى ملك الدولة بغير مقابل, فهي اما ان تكون بصفة عقوبة جنائية إذا جرت بحكم من المحكمة المختصة، أو تكون ذا صفة إدارية إذا منحت بموجب تشريع.وللوقوف على سلطة الادارة في فرض جزاء الإدارة وسائل الاعلام سواء كانت تمنح لها بشكل اجراءات للحصول على اذن او ترخيص نتيجة لمخالفة شكلية, أو تحدد لوسائل الإعلام بعض من القيود العامة او الخاصة على المحتوى الاعلامي غير المسموح لها بنشرها أو تداولها أو بثها وتسمى المخالفة الموضوعية, وما مدى سعي الادارة في فرض جزاء المصادرة تحقيق النظام العام ومصلحة المجتمع.الكلمات المفتاحية: المصادرة, الادارية, وسائل, الاعلام, المفروضة.