الأمن القانوني ومدى المساس بقواعده عن طريق الطعن لمصلحة القانون

الملخص

الملخص:-تتبنى الانظمة القانونية للدول المبادئ والقواعد القانونية التي تعتبر من متطلبات شرعية وقانونية هذه الدول والتي تتجسد في مجموعها بفكرة أو مبدأ الأمن القانوني، هذه المبدأ المستحدث في مجال القانون، فالأمن القانوني بالمعنى المتبنى من هذه الدول يهدف إلى حماية الحقوق المكتسبة للأفراد التي استمدوها بطريق مشروع من القوانين القائمة الأمر الذي يفرض على السلطة العامة عدم إقرار قاعدة قانونية جديدة، سواء أكانت تشريعية ام لائحية بأثر رجعي يرتد إلى الماضي، كذلك يهدف الأمن القانوني بهذا المعنى إلى حماية التوقعات المشروعة للأفراد من أن تصدمها قواعد قانونية جديدة لم تصل الى علمهم أو وصلت وهي محملة بعبارات غامضة غير مفهومة تركت الأفراد في حيرة من أمرهم أزاء ما تحمله هذه القواعد من ألتزامات أو ضمانات لحقوقهم، والطعن لمصلحة القانون كطريق طعن مستحدث في القضاء العادي، وكذلك القضاء الاداري الذي طبقه حديثاً بعد صدور قانون الادعاء العام العراقي النافذ رقم 49 لسنة 2017، يمس بشكل مباشر اوغير مباشر القواعد القانونية والمبادئ التي تنطوي تحت فكرة أو مفهوم مبدأ الامن القانوني وبالخصوص فيما يتعلق بقاعدة الحق المكتسب، المترتب عن الاحكام أو القرارات القضائية الادارية وكذلك القرارات الادارية وما يترتب على المساس بتلك الحقوق من زعزعة أستقرار الاوضاع القانونية والادارية.الكلمات المفتاحية: الأمن القانوني، القضاء الإداري، الطعن لمصلحة القانون، المحكمة الإدارية العليا، الحق المكتسب.