الطبيعة القانونية للصلح وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982

الملخص

الملخص:-أجاز المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل ذي الرقم (113 لسنة 1982 المعدل)، وقانون الجمارك (رقم 23 لسنة 1984 المعدل)، للإدارة اجراء الصلح بعده وسيلة تتجنب بها الادارة سلوك الخصومات والمنازعات القضائية بينها وبين المكلفين المخالفين، والتي غالبا ما تكون مكلفة من جهة الوقت والتكاليف في سبيل حصول الادارة على حقوقها، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الصلح يحقق صالح المكلف عبر تجنيبه الوقوع تحت طائلة العقوبات أو الجزاءات التي تقررها التشريعات الضريبية، كما ليس من شأنها النيل من سمعة المكلف المالية باعتباره قد ارتكب مخالفة ضريبية، وتتمثل هذه الوسيلة كما أشرنا بتخلي السلطة المالية عن المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المكلف المخالف مقابل تخليه عن مبلغ من المال، وقد كيفت هذه التسوية على أنها وجه من أوجه الصلح الإداري.الكلمات المفتاحية: الطبيعة القانونية، الصلح، المنازعات الإدارية، ضريبة، دخل.